ميثاق – نحو قرارات أكثر ثقة.
نقدّم المشورة القانونية للجهات الحكومية والشركات والمستثمرين في المسائل التي تتطلب دقة قانونية وفهمًا عميقًا للأعمال. ونبني مشورتنا على التميز المهني والنزاهة والمسؤولية، مع التركيز على ما يحتاجه كل تكليف وطبيعة القرار الذي يتعين اتخاذه.
خبرة محلية بامتداد عالمي
من نحن
تمتد خبرتنا إلى مجموعة واسعة من المسائل القانونية والتنظيمية، من بينها شؤون الشركات وأطر الأعمال، وعمليات الاندماج والاستحواذ، والاستثمار المباشر، ورأس المال الجريء، وأسواق المال، والمشاريع الحكومية، والاستثمار الأجنبي، والبنية التحتية، والاستشارات التنظيمية، وتسوية المنازعات، وأعمال الشركات العائلية.
وسواء كنا نقدّم المشورة في مبادرة استراتيجية، أو نساند مستثمرين في صفقة عابرة للحدود، أو نعمل مع شركة في مرحلة نمو أو تحول، فإننا نقدّم مشورة عملية ذات منظور تجاري، مصممة وفق طبيعة المهمة ومتطلباتها.
يقع مقرّنا الرئيسي في المملكة العربية السعودية، ونعمل من خلال مكتبينا في الرياض والدمام، مع حضورٍ إقليمي في البحرين والعراق وسوريا. ونعمل من خلال الشركات التابعة خارج المملكة بالتعاون مع المكاتب المحلية. كما تتيح عضويتنا في تحالف «جريمالدي» العالمي (Grimaldi Alliance، الذي يضم نخبةً من مكاتب المحاماة المستقلة في أكثر من 80 دولة) تقديم دعمٍ قانوني متكامل في المسائل الدولية، مع الحفاظ على استقلاليتنا وسرعة استجابتنا ونهجنا في تقديم الخدمة المباشرة.
خبراتنا
خبرة مركزة
نقدّم مشورة قانونية متخصصة في شؤون الشركات والمسائل التجارية والتنظيمية، بحلول دقيقة وموثوقة مصممة لاحتياجات الأعمال المعقدة.
الاندماج والاستحواذ
نرافق المشترين والبائعين والمستثمرين في مختلف صفقات الاندماج والاستحواذ والتخارج والاستثمارات الاستراتيجية والمشاريع المشتركة، بدءًا من تقييم المعاملة وهيكلتها والفحص القانوني النافي للجهالة، وصولًا إلى التفاوض وإتمام الصفقة وما يتصل بها من إجراءات.
ومن أمثلة أعمالنا:
-
هيكلة الصفقات واستراتيجية التنفيذ
-
الفحص القانوني النافي للجهالة وتقييم المخاطر
-
التفاوض بشأن وثائق الصفقة وإتمامها
-
الإيداعات والمتطلبات النظامية والإجراءات المرتبطة بإتمام الصفقة
الهيكلة المؤسسية
نصمّم هياكل الكيانات وأطر الحوكمة واتفاقيات الشركاء بما يدعم النمو والامتثال ويحمي مصالح الأعمال على المدى الطويل، مع مراعاة طبيعة النشاط وأهدافه ومتطلباته القانونية والتنظيمية.
ومن أمثلة أعمالنا:
-
تأسيس الكيانات وإعادة هيكلتها
-
اتفاقيات المساهمين والشركاء
-
أطر الحوكمة والامتثال
-
الهيكلة والتوسع عبر الحدود
التقاضي وتسوية المنازعات
نمثل عملاءنا في مختلف المنازعات، ونساندهم في إدارة القضايا من مراحلها المبكرة وحتى تسويتها أو الفصل فيها، بما يراعي أبعادها القانونية والتجارية ويحافظ على مصالح العميل.
ومن أمثلة أعمالنا:
-
استراتيجية القضايا والتقييم المسبق للنزاع
-
التمثيل أمام المحاكم واللجان
-
التحكيم المحلي والدولي
-
التفاوض بشأن التسويات وتنفيذها
الخدمات المصرفية والتمويل
نقدم خدمات قانونية متكاملة للممولين والمقترضين في معاملات التمويل وترتيبات الضمانات وهياكل التمويل في السوق السعودية، بما في ذلك الهياكل المتوافقة مع الشريعة، مع مراعاة المتطلبات النظامية والاعتبارات التجارية ذات الصلة بكل معاملة.
ومن أمثلة أعمالنا:
-
اتفاقيات التسهيلات وحزم الضمانات
-
هياكل التمويل المتوافقة مع الشريعة
-
إعادة التمويل وإعادة هيكلة الديون
-
المشورة التنظيمية وإعداد الوثائق
المشاريع والبنية التحتية
نساند المطورين والمقاولين والممولين عبر مختلف مراحل المشروع، من المناقصات والتعاقدات إلى التنفيذ والتسليم والتشغيل، ونتعامل مع المسائل القانونية التي تفرضها طبيعة المشروع وأطرافه وأهدافه.
ومن أمثلة أعمالنا:
-
دعم المناقصات والمشتريات
-
صياغة عقود الإنشاء والهندسة والتوريد والبناء
-
وثائق تمويل المشاريع وضماناتها
-
المطالبات وأوامر التغيير ومسائل الإنجاز
الشراكة بين القطاعين العام والخاص
نرافق الجهات العامة والخاصة في مختلف أطر الشراكة وترتيبات الامتياز واتفاقيات المشاريع طويلة الأجل، مع مراعاة توزيع المخاطر والمتطلبات التنظيمية وطبيعة العلاقة بين الأطراف.
ومن أمثلة أعمالنا:
-
هيكلة الشراكات والامتيازات
-
إعداد العروض ووثائق المنافسات
-
اتفاقيات المشاريع والشراء طويلة الأجل
-
توزيع المخاطر والتنسيق مع الجهات الحكومية
الاستشارات الحكومية
نقدّم المشورة للجهات الحكومية وللشركات المتعاملة معها في المسائل القانونية والتنظيمية المرتبطة بالتعاقدات الحكومية والمشتريات وأطر العمل ذات الصلة، مع مراعاة المتطلبات النظامية وأهداف السياسات العامة.
ومن أمثلة أعمالنا:
-
المشورة في المشتريات والمنافسات الحكومية
-
العقود الحكومية والاتفاقيات الإطارية
-
التحليل التنظيمي ودعم السياسات
-
الامتثال لمتطلبات القطاع العام
أسواق المال
نرافق المصدرين والمستثمرين في مختلف معاملات أسواق المال والطروحات والإدراجات والالتزامات التنظيمية ذات الصلة، وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها، وبما يتناسب مع طبيعة المعاملة ومتطلباتها.
ومن أمثلة أعمالنا:
-
الإعداد للطروحات والإدراجات
-
نشرات الإصدار ووثائق الإفصاح
-
الالتزامات التنظيمية المستمرة
-
المشورة في الصناديق والمنتجات الاستثمارية
القطاع العقاري
نقدّم المشورة في مختلف المعاملات العقارية والترتيبات المرتبطة بالتأجير والتطوير والمسائل التنظيمية ذات الصلة، مع مراعاة متطلبات كل أصل ومعاملة وأهداف الأطراف المعنية.
ومن أمثلة أعمالنا:
-
معاملات البيع والشراء ونقل الملكية
-
التأجير التجاري والسكني
-
ترتيبات التطوير والإنشاء
-
مسائل الصكوك والتسجيل والامتثال
الثروات الخاصة والشركات العائلية
نقدّم المشورة للعائلات ومكاتبها العائلية وشركاتها في مسائل الملكية والحوكمة والتعاقب والاستمرارية، بما يراعي طبيعة الهيكل العائلي وأهدافه ومتطلبات أعماله عبر الأجيال.
ومن أمثلة أعمالنا:
-
هياكل الملكية والشركات القابضة العائلية
-
تخطيط الانتقال والاستمرارية
-
حوكمة العائلة ومواثيقها
-
تأسيس المكاتب العائلية ودعمها
الملكية الفكرية
نساعد عملاءنا على حماية حقوق الملكية الفكرية وإدارتها واستثمارها تجاريًا، ونتعامل مع المسائل المرتبطة بها من التسجيل والترخيص إلى الإنفاذ والمنازعات.
ومن أمثلة أعمالنا:
-
تسجيل العلامات التجارية وإدارة محافظها
-
اتفاقيات الترخيص والاستثمار التجاري
-
جوانب الملكية الفكرية في الصفقات والاستثمارات
-
التعدي والإنفاذ والمنازعات
إعادة الهيكلة والإعسار
نرافق الشركات والدائنين وأعضاء مجالس الإدارة في مختلف مسائل إعادة الهيكلة والإعسار، بما في ذلك إعادة هيكلة الديون والتسوية الواقية والإجراءات النظامية، مع التركيز على حماية القيمة وإدارة المخاطر.
ومن أمثلة أعمالنا:
-
إعادة هيكلة الديون وترتيبات التسوية
-
إجراءات التسوية الواقية وإعادة التنظيم المالي
-
مطالبات الدائنين ومسائل التنفيذ
-
إجراءات التصفية النظامية والإغلاق
الأسئلة الشائعة
نقدّم المشورة والخدمات القانونية للجهات الحكومية والشركات والمستثمرين في مجموعة واسعة من المسائل، تشمل شؤون الشركات والتجارة، وتسوية المنازعات، والخدمات المصرفية والتمويل، والعقارات، والملكية الفكرية، والمسائل التنظيمية، وغيرها من مجالات خبرتنا. ويمكن التواصل معنا لتحديد مدى ملاءمة خدماتنا للمسألة محل الاستفسار
تختلف المدة بحسب طبيعة المسألة وتعقيدها، والإجراءات والمواعيد لدى الجهات المختصة، ومدى تعاون الأطراف المعنية. وبعد الاطلاع على تفاصيل المسألة، يمكننا توضيح المسار المتوقع والعوامل المؤثرة في المدة، مع إبقاء العميل على اطلاع بالمستجدات المهمة
نعم. نتعامل مع معلومات عملائنا بسرية وفق الالتزامات المهنية والقانونية والأخلاقية ذات الصلة، مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح المعمول بها.
ليس بالضرورة. فقد يكون التفاوض أو الوساطة أو التحكيم أو غيرها من الوسائل البديلة مناسبًا بحسب طبيعة النزاع ومصالح العميل. ونقيّم الخيارات المتاحة مع العميل قبل تحديد المسار المناسب، مع الاستعداد للتقاضي متى اقتضت الحاجة.
نعم. نعمل في المسائل التي تتضمن أكثر من ولاية قضائية، ويمكننا التنسيق مع مستشارين قانونيين ومهنيين موثوقين في الدول الأخرى عند الحاجة. ويُحدد نطاق العمل وفق الولايات القضائية وطبيعة المسألة.
نحدد لكل تكليف الفريق المناسب لطبيعته وخبراته، ونوضح للعميل المسؤول عن متابعة الملف وقنوات التواصل معه، مع إشراك المختصين اللازمين بحسب متطلبات العمل.
يمكنكم التواصل معنا عبر الموقع أو البريد الإلكتروني أو الهاتف وطلب المعلومات الأولية اللازمة. ونجري إجراءات التحقق من تعارض المصالح، ثم ننسق الخطوة التالية وفق طبيعة الاستفسار.
لنتحدث عن احتياجاتكم
سواء كانت لديكم مسألة قانونية، أو استفسار، أو تطلّع إلى تعاون جديد، يسعدنا الاستماع إليكم ومناقشة سبل المضي قدمًا.