نظرة عامة
ما نقدمه
نقدّم المشورة القانونية للشركات والمستثمرين والمجموعات العائلية والمؤسسات المالية والجهات الحكومية في صفقات الاندماج والاستحواذ والتخارج والاستثمارات الاستراتيجية، داخل المملكة وفي المعاملات العابرة للحدود.
وندعم العميل عبر مختلف مراحل الصفقة، من تحديد هيكلها وتقييم الجوانب القانونية والتنظيمية وإدارة المخاطر، إلى التفاوض وإعداد وثائق الصفقة واستيفاء المتطلبات والموافقات ذات الصلة وإتمامها وما يتصل بها من إجراءات لاحقة.
كيف ندعم عملاءنا
نعمل مع العميل منذ المراحل الأولى للصفقة، ونشارك في هيكلة المعاملة، والفحص القانوني النافي للجهالة، والتفاوض، وإعداد وثائق الصفقة، والتعامل مع المتطلبات والموافقات التنظيمية، وصولًا إلى إتمام الصفقة وما يتصل بها من خطوات تنفيذية.
ونراعي في مشورتنا المتطلبات القانونية إلى جانب الاعتبارات التجارية والاستراتيجية التي تقوم عليها الصفقة، بما يتيح التعامل مع كل معاملة وفق طبيعتها وأهدافها.
وسواء كنا نمثل المشتري أو البائع أو المؤسسين أو المستثمرين، فإننا نصوغ حلولًا عملية تراعي مصالح العميل ومتطلبات الصفقة
خبرات الفريق
تمتد ممارستنا إلى مختلف المسائل المرتبطة بصفقات الاندماج والاستحواذ والتخارج والاستثمارات الاستراتيجية، ومن بينها:
- عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية المحلية والعابرة للحدود.
- صفقات الاستحواذ من جانب المشترين والبائعين.
- الفحص القانوني النافي للجهالة للمستثمرين المحليين والدوليين.
- إعادة هيكلة الشركات تمهيدًا لعمليات الاستحواذ والاستثمار.
- تأسيس وترتيب المشروعات المشتركة.
- الصفقات التي تشمل الجهات الحكومية والقطاعات المنظمة.
- استثمارات الملكية الخاصة ورأس المال الجريء.
- ترتيبات المساهمين وإعادة التنظيم المؤسسي.
